السيد موسى الشبيري الزنجاني

3835

كتاب النكاح ( فارسى )

جدّ شد و يا اينكه در هيچ‌كدام از دو فرض پدر و جدّ ولايتى ندارند . مرحوم آقاى خويى نيز كلامى دارند كه شايد بتوان از آن چنين استفاده نمود كه ايشان نيز در تمسك به اجماع تأمل دارند و آن اين است كه ايشان مىفرمايند اجماع قائلين به ثبوت ولايت پدر و جدّ بر مجنون متصل ، مدركى است و مدرك آن نيز عبارت از استصحاب ثبوت ولايت است . بنابراين بحث عمده ما اينك اين است كه آيا براى ثبوت ولايت پدر و جدّ بر مجنون متصل ، صرف نظر از اجماع ، دليل و مدركى وجود دارد يا نه ؟ و بر فرض وجود دليل آيا ملازمه‌اى بين ثبوت ولايت بر مجنون متصل و ثبوت آن بر مجنون منفصل هست يا نه ؟ ب ) دليل ثبوت ولايت پدر و جدّ بر مجنون متصل ( يعنى صغيرى كه بلغ مجنوناً ) : دليلى كه ذكر شده عبارت است از استصحاب ولايت ، به اين تقريب كه در زمان صغر كه بلا شك پدر و جدّ ولايت داشتند بعد از بلوغ و زمان جنون شك داريم كه ولايت آنها از بين رفته است يا نه ؟ استصحاب مىگويد ولايت باقى است . ولى در موردى كه جنون با زمان صغر فاصله داشته باشد و در بين آنها زمانى را شخص بالغ عاقل بوده است ، چون ولايت منقطع شده است ( البته در مورد باكره اختلاف است كه ولايت پدر و جد منقطع شده يا نه ؟ ولى در موارد ديگر مثل ولايت بر پسر و يا زن ثيبه بلا شك پس از بلوغ ، ولايتى از ناحيه پدر و جدّ وجود ندارد ) استصحاب ولايت جايى ندارد بلكه بايد استصحاب عدم ولايت را جارى نمود . 1 ) دو اشكال به استدلال فوق . ( كلام مرحوم آقاى خويى ) : مرحوم آقاى خويى به اين استصحاب دو اشكال كرده‌اند كه اشكال دوم ايشان در جواهر نيز آمده است .